أكد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون أمس، أن الهدف حالياً يتمثل في العمل على بناء الدولة واستعادة اللبنانيين في الخارج ثقتهم في بلدهم، وقال: إن الجميع متساوون تحت راية العلم اللبناني.وجاء ذلك خلال استقبال عون بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للموارنة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس البطريرك يوحنا العاشر يازجي، وبطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك البطريرك يوسف العبسي الذين هنؤوا عون بانتخابه رئيساً للجمهورية متمنين له التوفيق في سدة الرئاسة الأولى، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.وقال عون: «إن هدفنا بناء الدولة والعمل على عودة أبنائنا من الخارج ومنح اللبناني في بلاد الاغتراب الثقة ببلده»، مشدداً «على ضرورة طي صفحة الماضي والنظر إلى الأمام»، ومعتبراً «أن ليس من فضل لفئة أو طائفة على أخرى وأن الجميع متساوون تحت راية العلم اللبناني».ولفت إلى أن «المحافظة على استقلالية القضاء والوضع الأمني أمر ضروري لتحقيق الازدهار الاقتصادي».ورأى أن «مركز رئيس الجمهورية ليس منصباً فخرياً، وكذلك المناصب الرئيسة في الدولة التي هي مناصب لخدمة الشعب».وأضاف «لم نأت لالتقاط الصور بل للعمل، وخطاب القسم لم يوضع ليكون حبراً على ورق أو لكي يصفق له الناس، بل هو خريطة طريق ليضمن أن يعيش اللبنانيون بسلام وأمان وكرامة».وكان عون قد أجرى الإثنين الماضي استشارات نيابية لتسمية رئيس مكلف تشكيل حكومة جديدة، واستدعى الرئيس عون القاضي نواف سلام، لتكليفه تشكيل الحكومة، بعد حصول القاضي سلام على أصوات غالبية النواب، وبدأ القاضي سلام أمس، الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة وتستمر الاستشارات النيابية غير الملزمة اليوم.

عون يريد مساواة للجميع تحت راية العلم اللبناني

يُجري الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون اليوم الاثنين استشارات مع الكتل النيابية تمهيدا لتسمية شخصية سيعهد إليها مهمة تشكيل حكومة جديدة تنتظرها تحديات كبيرة.وتأتي الاستشارات النيابية الملزمة وفق الدستور، بعد أربعة أيام على انتخاب عون رئيسا، على وقع ضغوط خارجية خصوصا من الولايات المتحدة.ومنذ تحديد موعد الاستشارات، تداولت قوى سياسية أسماء عدد من المرشحين للمنصب الذي تتولاه في لبنان شخصية من الطائفة السنية.ومن بين المرشحين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والنائب المعارض لحزب الله فؤاد مخزومي، والسفير السابق نواف سلام الذي يجري التداول باسمه في الساعات الأخيرة.وقال مصدر مقرب من حزب الله لوكالة فرانس برس إن الحزب وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، يدعمان إعادة تكليف ميقاتي رئاسة الحكومة.وميقاتي الذي قادت حكومته البلاد خلال أكثر من عامين من شغور سدة الرئاسة، في فترة تعمّق فيها الانهيار الاقتصادي وشهدت حربا مدمرة بين حزب الله واسرائيل، تربطه علاقات جيدة مع قوى سياسية ويحظى بعلاقات خارجية مع جهات عدة.لكن نواب "قوى المعارضة" التي تضم كتلة القوات اللبنانية وكتلا أخرى صغيرة، أعلنوا السبت قرارهم تسمية النائب فؤاد مخزومي، وهو رجل أعمال ثري تربطه علاقات جيدة بالولايات المتحدة التي زاره موفدها الى بيروت أموس هوكستين الأسبوع الماضي في منزله، حيث التقى وفدا من نواب المعارضة.وطرح نواب آخرون ترشيح نواف سلام الذي يرأس حاليا محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهو دبلوماسي مخضرم يحظى باحترام في لبنان ويُطرح اسمه عند كل استشارات نيابية.وتكثفت في الساعات الأخيرة محاولات توحيد مواقف كتل معارضة ونواب مستقلين للمضي بتسمية سلام، عوضا عن مخزومي، لتفويت الفرصة على إعادة تكليف ميقاتي.تحدياتولم تعلن كل الكتل هوية المرشح الذي تدعمه. ويفوز المرشح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات بين المتنافسين.وبحسب الدستور اللبناني، يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف، بالتشاور مع رئيس البرلمان، بعد إطلاعه على نتائج الاستشارات النيابية.ولا يعني تكليف رئيس جديد لتشكيل حكومة أنّ ولادتها باتت قريبة. وغالبا ما استغرقت هذه المهمة أسابيع أو حتى أشهرا، بسبب الانقسامات السياسية والشروط والشروط المضادّة في بلد يقوم نظامه على مبدأ المحاصصة.في خطاب القسم الذي ألقاه إثر أدائه اليمين الدستورية، أعلن الرئيس اللبناني بدء "مرحلة جديدة للبنان"، محددا خطة عمله في الفترة المقبلة، على وقع تغييرات إقليمية متسارعة، وتراجع نفوذ فريق سياسي رئيسي هو حزب الله الذي أضعفته مواجهة مدمرة خاضها مع اسرائيل، وانتهت بموافقته على اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أمريكية بالدرجة الأولى.وتنتظر الحكومة المقبلة تحديات كبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمّرت أجزاء في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينصّ على انسحاب إسرائيل من المناطق التي دخلتها في الجنوب ويشمل الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.ومن التحديات أيضا تنفيذ إصلاحات ملحّة للدفع بعجلة الاقتصاد بعد أكثر من خمس سنوات من انهيار غير مسبوق.

عون يجري استشارات نيابية لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية

يشهد لبنان اليوم الحلقة الثانية من إعادة تشكيل سلطته، مع الاستشارات النيابية الملزمة للتكليف في قصر بعبدا، على أن تليها، غداً على الأرجح، استشارات غير ملزمة للتأليف، في مقرّ المجلس النيابي، ثم لتبدأ عملية تشكيل الحكومة الجديدة. وحتى ساعة متأخرة من أمس كان في التداول رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، النائب فؤاد مخزومي، وزير الداخلية السابق أشرف ريفي، رئيس «محكمة العدل الدولية» القاضي نوّاف سلام والنائب إبراهيم منيمنة.تجدر الإشارة إلى أن دور رئيس الجمهورية في التكليف ليس بعيداً كثيراً عن دور النوّاب في الانتخاب، مع فارق أنّ دور الرئيس في استشارات التكليف محدّدة في الدستور. وقد يكون له موقف أو رأي في هذا الاسم أو ذاك، لكن رأيه غير ملزِم للنوّاب، وإذا أعطاه فإنه لا يتعدى إطار الرأي، فدوره «القيام باستشارات نيابية ملزِمة يُطلِع عليها رئيس مجلس النواب»، وفق النصّ الدستوري.وبدا واضحاً أن قوى المعارضة السابقة، التي كانت النواة الصلبة في تشكيل الأكثرية التي انتخبت الرئيس جوزيف عون، قرّرت المضيّ قدماً في السعي إلى تغيير رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي نجيب ميقاتي وتزكية النائب فؤاد مخزومي بديلاً منه، وثمّة قوى أخرى، على رأسها ثنائي «حركة أمل»- «حزب الله»، تريد إبقاء ميقاتي على رأس الحكومة الأولى للعهد الجديد.وثمة مؤشرات وتسريبات عن «تشجيع» المجتمع الدولي على تكليف شخصية قادرة على استكمال الإصلاحات، وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، والتعاون مع العهد الجديد في إعادة الإعمار وتنفيذ البرامج التنموية، تماشياً مع رؤية عون التي عرضها في خطاب القسم. وعليه، بدا واضحاً لمراقبين أنّ الاستشارات النيابية ستحدّد ملامح المرحلة الأولى من العهد الجديد.

مَن سيتربّع على سدّة رئاسة الوزراء بلبنان؟

د ب أ 
بدأ رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية  نجيب ميقاتي ، اليوم الإثنين، الاستشارات النيابية غير الملزمة مع النواب لتأليف حكومة جديدة.
ويلتقي ميقاتي، في مجلس النواب، الكتل النيابية والنواب المستقلين للاطلاع على آرائهم المتعلقة بتشكيل الحكومة . 
وتستكمل الاستشارات النيابية غير الملزمة  غدا الثلاثاء ، وفق برنامج حددته الأمانة العامة لمجلس النواب.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أجرى يوم الخميس الماضي استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المكلف. 
وكُلّف ميقاتي بتأليف حكومة جديدة بناءً على نتيجة الاستشارات النيابية، حيث حصل على 54 صوتاً من أصوات النواب.
وكانت حكومة نجيب ميقاتي السابقة التي تشكلت في العاشر من سبتمبر الماضي أصبحت حكومة تصريف أعمال بعد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في  22 أيار /مايو الماضي . 
وعلى الحكومة ، بعد التأليف،أن تنال ثقة المجلس النيابي بعد مناقشة بيانها الوزاري.

ميقاتي يبدأ الاستشارات النيابية غير الملزمة لتأليف حكومة لبنانية جديدة

بعد ثلاث حكومات على مدار أكثر من 15 عاماً، وصولاً لحكومة تصريف الأعمال في الوقت الحاضر، بات رئيس الوزراء نجيب ميقاتي مكلّفاً للمرة الرابعة برئاسة الحكومة العتيدة بـ 54 صوتاً نيابياً ملزماً، وهي الحكومة الأخيرة في عهد الرئيس اللبناني، ميشال عون. ويُنتظر بدء مسار التأليف من بوابة الاستشارات النيابية غير المُلزِمة التي سيجريها ميقاتي مطلع الأسبوع المقبل، في محطة أولية لرسْم معالم الحكومة الجديدة وتحديد شكلها. وسيحتفظ ميقاتي الذي حاز على النسبة الأدنى من الأصوات في تاريخ تكليف رؤساء الحكومات، بمهام التصريف لحين صدور مراسيم التأليف.
أصبح ميقاتي يحمل عملياً صفتيْن، رئيس حكومة تصريف الأعمال، ورئيس مكلّف تشكيل حكومة جديدة، وهما الصفتان المرشّحتان لملازمته حتى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، حال تعذّر عليه تشكيل الحكومة العتيدة، وتعذّر انتخاب رئيس الجمهورية الجديد خلال الـ60 يوماً الفاصلة عن انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 أكتوبر المقبل.
ويرى مراقبون، أنّ السلطة استكملت تنفيذياً ما بدأته تشريعياً، عبر إعادة رص صفوفها الرئاسية في صورة ثلاثية جمعت ميشال عون، ونبيه بري، ونجيب ميقاتي، في قصر بعبدا إثر انتهاء استشارات التكليف، ليبدأ من الآن فصاعداً التحضير لاستحقاق رئاسة الجمهورية، مع بدْء العد التنازلي الرئاسي لولاية الرئيس عون.
وفي انتظار محطات مسار ما بعد التكليف، فإنّ ثمّة شبه إجماع على أنّ احتمالات عدم التأليف تتقدّم كثيراً على احتمالات التأليف، كوْن معظم الأطراف على قناعة بأنّ الأشهر الأربعة المتبقية من عهد الرئيس عون لا تسمح بتحقيق أي تغيير، إلا حال حدوث طارئ في إجراء الاستحقاق الرئاسي. وما بين مضامين هذه القناعة، تقديرات تشير إلى أنّ ميقاتي بات رئيساً مكلّفاً مع وقف التأليف، وأحاديث عن أنّ بعض القوى النيابية والسياسية تفضّل إبقاء القديم على قدمه، أي الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال حتى نهاية العهد.
صافرة انطلاق
وأشارت مصادر نيابية معارضة لـ«البيان»، إلى أنّ إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال تشكيل الحكومة لم تكن سوى صافرة انطلاق السباق الرئاسي، مع ما يعنيه الأمر من كوْن عنوان المرحلة المقبلة سيكون رئاسياً أكثر منه حكومياً، إدراكاً من الجميع بعدم القدرة على تشكيل حكومة جديدة خلال المرحلة الراهنة. وترجع المصادر، احتمال عدم التأليف لشروط العهد وتيّاره، وعدم مقدرة ميقاتي على التنازل، إلا حال كان التنازل مرتبطًا بعدم ترك أي هامش لرئيس الجمهورية للبقاء في قصر بعبدا، بذريعة أنّ الحكومة في حالة تصريف الأعمال ولا يمكن تسليمها صلاحيات الرئاسة. وما بين التنازل من عدمه، ارتفع منسوب مطالبة البعض بتأليف «حكومة أزمة» مصغّرة، من 14 وزيراً من ذوي الاختصاص، تضع لبنان على طريق الحل المنشود، على أن يراقب أداءها ويحاسبها مجلس النواب، وفق القانون والدستور. وفي الوجه الآخر من المشهد، حديث عن ميقاتي الذي ضَمِن الإمساك بزمام التكليف حتى نهاية العهد، في حال نجح في تأليف حكومة جديدة أم تعثرت مهمته فسيكون في الحالتيْن على رأس الحكومة الانتقالية التي يُفترض أن تُجرى الانتخابات الرئاسية خلال ولايتها، أو أنّها ستصبح القائم مقام رئيس الجمهورية حال عدم انتخابه في الموعد الدستوري.

تقارير «البيان»:

لبنان.. ميقاتي في متاهة التأليف

target3378934922353283845.jpg

أعلن المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية ، اليوم "الخميس"، أنه ماض في عملية التشكيل ولم يلتزم بأي أمر نهائي مع أحد.
وقال المكتب الاعلامي لميقاتي إنه ماض في عملية التشكيل وفق الأسس التي حددها منذ اليوم الأول وبانفتاح على التعاون والتشاور مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ويتطلع في المقابل لتعاون بناء بعيدا عن الشروط والأساليب التي باتت معروفة.
وأضاف إن ميقاتي يجري لقاءات مختلفة لتشكيل الحكومة، ولم يلتزم بأي أمر نهائي مع أحد إلى حين إخراج الصيغة النهائية للحكومة، وكل ما يقال عكس ذلك كلام عار من الصحة.
وأعلن المكتب أن ميقاتي يحرص "على مقاربة عملية تشكيل الحكومة، وفق القاعدة الدستورية المعروفة وبما يتوافق مع مقتضيات المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي ضاق فيها اللبنانيون ذرعا بالسجالات".
وقال "إن اعتماد الصيغة المباشرة أحيانا والأساليب الملتوية أحيانا أخرى لتسريب الأخبار المغلوطة، لاستدراج رد فعل من الرئيس المكلف أو لاستشراف ما يقوم به لن تجدي نفعا".
يذكر أنه كان تم تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في 26 يوليو الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها رئيس الجمهورية، ونال خلالها الرئيس المكلف 72 صوتا من أصوات النواب.
ولم تسفر لقاءات ميقاتي مع رئيس الجمهورية منذ تكليفه عن إعلان تشكيل الحكومة بالرغم من إشاعة أجواء إيجابية حول إمكانية إصدار التشكيلة قريبا.

ميقاتي ينفي الالتزام بأي أمر نهائي يتعلق بتشكيل الحكومة اللبنانية

أعلن المكتب الإعلامي لنجيب ميقاتي المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية ، اليوم "الخميس"، أنه ماض في عملية التشكيل ولم يلتزم بأي أمر نهائي مع أحد.

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون  اليوم "الإثنين" رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة في مهمة صعبة بعد عام فشلت فيه محاولتان لتأليف مجلس وزراء يتولى مهمة إخراج البلاد من دوامة الانهيار الاقتصادي المتسارع.
وأجرى عون "الإثنين" استشارات نيابية ملزمة حظي خلالها ميقاتي بدعم كتل نيابية أساسية، وكتلة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي اعتذر قبل عشرة أيام عن إتمام مهمة تشكيل حكومة بعد تسعة أشهر من تسميته.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في ختام الاستشارات أن عون استدعى ميقاتي "لتكليفه تشكيل الحكومة" بعد حيازته 72 صوتاً، مقابل 43 نائباً امتنعوا عن التسمية، بينهم نواب كتلة التيار الوطني الحر بزعامة عون. ولم يحضر ثلاثة نواب فيما سمى أحدهم السفير نواف سلام.
ومباشرة بعد إعلان الرئاسة، وصل ميقاتي إلى القصر الرئاسي في بعبدا جنوب شرق بيروت للقاء عون.
وبذلك يكون ميقاتي الشخصية الثالثة التي يكلفها عون تشكيل حكومة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت المروّع في الرابع من أغسطس 2020، والذي أدى إلى مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

الرئيس اللبناني يكلف ميقاتي بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون  اليوم "الإثنين" رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة

قطع عدد من المحتجين الطرقات صباح اليوم الجمعة في بعض المناطق شمال لبنان وشرقه وجنوب بيروت احتجاجاً على تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة.
وقطع المحتجون الطرق الفرعية والرئيسية في مدينة طرابلس (شمال لبنان)، التي شهدت ليلا مسيرات وقطع طرق واحتجاجات على تكليف حسان دياب لتأليف الحكومة، وأقفلت معظم المؤسسات التربوية أبوابها أمام الطلاب.
وتمكنت عناصر الجيش من فتح الطريق البحرية أمام حركة المرور وكذلك بعض الطرق الداخلية في طرابلس.
وقطع عدد من المحتجين طريق عام البيرة – القبيات ( شمال لبنان) بالسيارات والعوائق.
كما قطع عدد من المحتجين اوتوستراد الناعمة وأوتوستراد الجية جنوب بيروت.
وعمد محتجون منذ ليل أمس على إقفال العديد من الطرقات في (سعدنايل، تعلبايا، المرج، المصنع، قب الياس، مكسة، جديتا واوتستراد زحلة)، شرق لبنان، بالسواتر الترابية والحجارة والعوائق الحديدية، ولا تزال مقفلة.
وعمد محتجون إلى قطع العديد من الطرقات في البقاع الغربي (شرق لبنان).
وكان قد تم مساء أمس الخميس تكليف حسان دياب تشكيل حكومة جديدة بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها رئيس الجمهورية مع النواب وحاز الرئيس المكلف 69 صوتاً من أصوات النواب، وامتنع خلالها 42 نائباً عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة، من بينهم كتلة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري النيابية.
ويشهد لبنان منذ 17 اكتوبر احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة انقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكد المحتجون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.
واستقال رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية.

قطع طرقات في لبنان احتجاجاً على تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة

قطع عدد من المحتجين الطرقات صباح اليوم الجمعة في بعض المناطق شمال لبنان وشرقه وجنوب بيروت احتجاجاً على تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة.

أغلقت قوى الأمن بالعوائق الإسمنتية طرقاً فرعية مؤدية إلى ساحات التظاهر الرئيسية في وسط بيروت أمس، بعد تكرار أعمال شغب وصدامات مع القوى الأمنية، على وقع حركة الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ شهرين.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل انقسام سياسي حاد، وعشية موعد استشارات يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون مع الكتل النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة، بعد تأجيل الموعد لمرتين جراء تعثّر التوافق على مرشح.
وشوهدت عوائق إسمنتية مستطيلة الشكل موضوعة منذ الصباح على مداخل عدد من الطرق الفرعية التي تؤدي إلى ساحة رياض الصلح ومحيطها، وهي الطرق التي عادة ما يسلكها مناصرو حزب الله وحركة أمل للوصول إلى ساحات التظاهر والتصادم مع المتظاهرين أو مع القوى الأمنية، على غرار ما جرى ليلتي السبت والاثنين.
وقال ضابط في وسط بيروت، لم يكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس، إن الهدف من هذه الإجراءات حماية ساحات التظاهر وضمان عدم تشتّت قوات الأمن إلى مجموعات في حال تجدد الصدامات، ما يخوّلها السيطرة أكثر على الوضع الأمني.
 
هتافات طائفية
وحاول عشرات الشبان الذين قدموا سيراً على الأقدام من منطقة الخندق الغميق السبت دخول ساحة التظاهر، مرددين هتافات طائفية قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن التي رشقوها بالحجارة والمفرقعات النارية. وأعادوا الكرّة ليل الاثنين، وتصادموا مع قوات الأمن والجيش على مدى ساعات، كما أحرقوا خيم المعتصمين وثلاث سيارات على الأقل كانت مركونة في وسط بيروت، احتجاجاً على تداول شريط فيديو لشاب متحدر من مدينة طرابلس شمالاً، يقيم خارج البلاد، تضمن إساءات. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيّل للدموع لتفريقهم.
وشهد وسط بيروت في عطلة نهاية الأسبوع مواجهات تعدّ الأعنف بين قوات الأمن والمتظاهرين ضد السلطة السياسية، الذين حاولوا دخول طريق يؤدي إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان. وأوقعت هذه الصدامات عشرات الإصابات في صفوف المدنيين والعسكريين، غالبيتها حالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع وجروح نتيجة الرشق بالحجارة.
وتفادياً لمحاولات اقتحام جديدة، وضعت القوات الأمنية الثلاثاء حاجزاً حديداً ثابتاً في الشارع.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات شعبية غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية. وبدا الحراك عابراً للطوائف والمناطق ولم يستثن حاكماً أو زعيماً بل يصر المتظاهرون على رحيل الطبقة السياسية كاملة، متهمين إياها بالفساد مع تحميلها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.

إجراءات أمنية مشددة في بيروت عشيّة الاستشارات النيابية

أغلقت قوى الأمن بالعوائق الإسمنتية طرقاً فرعية مؤدية إلى ساحات التظاهر الرئيسية في وسط بيروت أمس

فيما دخل الحراك الشعبي في لبنان شهره الثالث أمس، شهدت بيروت مواجهات في أعنف ليلة منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي، لجأت خلالها قوة مكافحة الشغب إلى إطلاق كميات هائلة من الغاز المسيل للدموع، واستخدمت خراطيم المياه لتفرقة المتظاهرين، فيما أقدم مجهولون على إشعال النار في مكتبي «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر» في عكار بشمالي لبنان، وهما تياران متعارضان في المشهد اللبناني الحالي.
وبدت شوارع وسط بيروت ليلاً أشبه بساحة حرب، وشهدت كراً وفراً بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي منعتهم مساء من دخول شارع يؤدي إلى ساحة تضمّ مقر البرلمان، وتطورت المواجهات تدريجياً حتى ساعات الفجر الأولى.
مجموعات مدنية تابعة لشرطة المجلس اعتدت على المتظاهرين بالعصي والهري، ووصلت حصيلة الجرحى في صفوف المتظاهرين إلى تسعين جريحاً.
وبدأت المواجهات مع تصدي حرس البرلمان التابع لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وقوات مكافحة الشغب لمتظاهرين حاولوا اختراق حواجز موضوعة عند شارع يؤدي إلى ساحة النجمة بالهري والضرب المبرح. ورد المتظاهرون برشق عناصر الأمن بالحجارة وإطلاق هتافات معادية لها ولبري والحريري.
مقاطع مصوّرة
وتداول متظاهرون وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر أشخاصاً مقنعين أو بلباس مدني وهم يضربون بوحشية المتظاهرين ويجرون آخرين على الأرض بعد إصابتهم بحالات إغماء.
حرق
وأقدم مجهولون على إشعال النار في مكتبي «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر» في عكار بشمالي لبنان. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أن مجهولين دخلوا ليلاً المكتب الرئيس لـ«تيار المستقبل» في بلدة خريبة الجندي بعكار عبر كسر زجاج أحد الأبواب الخلفية، وأشعلوا النار في القاعة الرئيسة. ووفق الوكالة، حضرت عناصر من الأدلة الجنائية وعناصر من القوى الأمنية وباشرت التحقيقات لكشف الفاعلين.
إدانة
من جانبه دان «التيار الوطني الحر» الاعتداء على أحد مكاتبه في بلدة جديدة الجومة العكارية. وقالت اللجنة المركزية للإعلام في «التيار الوطني الحر» إن بعض المجموعات أقدمت على دخول المكتب وتحطيم محتوياته وإحراقها، معربة عن استغرابها من هكذا تعديات والبلاد مقبلة على استشارات نيابية يأمل اللبنانيون أن تؤدي إلى تكليف رئيس حكومة جديد.
ووضعت الهيئة ما جرى في «عهدة الأجهزة الأمنية للتحقيق، تمهيداً لمعاقبة الفاعلين وفق القانون، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال».
وكان مجهولون أقدموا فجر أمس، على الاعتداء على مكتب هيئة «التيار الوطني الحر» في بلدة جديدة الجومة - عكار عبر كسر الباب الزجاجي الخارجي وإضرام النار فيه، وفروا إلى جهة مجهولة.
 
قوة مفرطة
نددت الباحثة في منظمة العفو الدولية ديالا حيدر عبر «تويتر» بـ«استخدام قوات الأمن القوة المفرطة من أجل تفريق» المتظاهرين السلميين، معتبرة أن ظهور «رجال بلباس مدني، بعضهم ملثم انضموا إلى قوات الأمن في مهاجمة المتظاهرين بعنف واعتقال عدد منهم وسحب بعضهم عبر الشوارع، أمر مقلق للغاية».

مع دخول الحراك شهره الثالث

كرّ وفرّ في بيروت والجرحى بالعشرات

target5421353408551968579.jpg

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري، أمس، أنه لا يرغب في تولي رئاسة الحكومة المقبلة، ما يزيد من تعقيد الأزمة في لبنان وسط معلومات عن عزم الرئيس ميشال عون إجراء استشارات نيابية غداً لاختيار رئيس وزراء جديد.
ووصف الحريري قراره بأنه «صريح وقاطع»، مضيفاً أنه واثق من أن الرئيس ميشال عون سيدعو لإجراء مشاورات لتكليف شخص آخر بتشكيل حكومة جديدة.
وتحت ضغط الشارع، قدم الحريري، الذي يرأس تيار المستقبل استقالته في 29 أكتوبر. ولم يحدد رئيس الجمهورية ميشال عون حتى الآن موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد، في وقت يطالب المتظاهرون بحكومة مؤلفة من اختصاصيين من خارج الطبقة السياسية. لكن مصادر بقصر الرئاسة قالت أمس، إن عون سيجري استشارات نيابية ملزمة يوم غدٍ (الخميس)، لاختيار رئيس الوزراء المقبل.
وقال الحريري في بيان إنه إزاء «الممارسات العديمة المسؤولية» من القوى السياسية وحالة «الإنكار المزمن» لمطالب المتظاهرين، «أُعلن للبنانيات واللبنانيين، أنني متمسك بقاعدة (ليس أنا، بل أحد آخر) لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات».
وانتقد الحريري أطرافاً لم يسمّها «بأنهم ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قراراً من (سعد الحريري المتردد) لتحميلي، زوراً وبهتاناً، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة».
وأضاف: «كلي أمل وثقة أنه بعد إعلان قراري هذا الصريح والقاطع أن فخامة رئيس الجمهورية، المؤتمن على الدستور وعلى مصير البلاد وأمان أهلها، سيبادر فوراً إلى الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة»، متمنياً لمن سيتم اختياره التوفيق الكامل في مهمته.
اتهام
وَصَف عون في مقابلة تلفزيونية في 12 نوفمبر الحريري بأنه «متردد». وبعد أيام، اتهم التيار الوطني الحر الذي يرأسه وزير الخارجية جبران باسيل، صهر عون، في بيان الحريري باتباع «سياسة (أنا ولا أحد غيري) في الحكومة بدليل إصراره على أن يترأس هو حكومة الاختصاصيين».
وبموجب الدستور، يتوجب على الرئيس اللبناني بعد استقالة الحكومة أن يحدد موعداً لاستشارات ملزمة يجريها مع الكتل النيابية لتسمية رئيس يُكلف تشكيل حكومة جديدة. إلا أنه في بلد يقوم على المحاصصة الطائفية، غالباً ما يتم التوافق على اسم رئيس الحكومة قبل إجراء الاستشارات التي تأتي شكلية.
واقترح عون في وقت سابق تشكيل حكومة مؤلفة مناصفة من سياسيين وتكنوقراط، قبل أن يبدي الأسبوع الماضي استعداده لأن تضم كذلك ممثلين عن الحراك الشعبي.
في غضون ذلك، شدّد مجلس الأمن الدولي، في ختام جلسته حول لبنان، على ضرورة إجراء حوار وطني مكثف من قِبل جميع الأطراف الفاعلة في لبنان، والإسراع في تشكيل الحكومة.
ودعا المجلس في بيان إلى الحفاظ على «الطابع السلمي للتظاهرات، وتجنب العنف واحترام الحق في الاحتجاج». كما دعا إلى احترام الخط الأزرق والتنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل، وتلبية لبنان التعهدات التي قطعها في مؤتمرات المساعدات الدولية.
اشتباكات
ميدانياً، ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء أن اشتباكات بين أنصار الحريري وحركتي حزب الله وأمل تطورت إلى إطلاق نار في بيروت في وقت متأخر الاثنين.
وتنذر الاشتباكات، التي تقع في ثاني ليلة على التوالي من أعمال عنف مرتبطة بالأزمة السياسية في البلاد، بتحويل المظاهرات التي يغلب عليها الطابع السلمي إلى مسار دموي.
وأظهر تسجيل فيديو بثته محطة تلفزيون «إل.بي.سي.آي» اللبنانية إطلاقاً كثيفاً للنيران في محيط جسر الكولا ببيروت.
وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن أنصار حزب الله وأمل أزالوا خياماً للمحتجين بمدينة صور في جنوب البلاد وأشعلوا فيها النيران ما دفع قوات الأمن للتدخل وإطلاق النار في الهواء.
بيان
أصدر تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بياناً نصح فيه مؤيديه بعدم المشاركة في أي تحركات احتجاجية والابتعاد عن أي تجمعات بهدف «تجنب الانجرار وراء أي استفزاز يراد منه إشعال الفتن». وشوهدت مجموعات على دراجات نارية، بعضهم يرفعون أعلام حركتي حزب الله وأمل، تجوب شوارع بيروت، وذلك وفقاً لتسجيلات فيديو بثتها وسائل إعلام لبنانية وروايات شهود.
دعم روسي
أكد ألكسندر زاسبكين السفير الروسي لدى بيروت، أمس، دعم بلاده لدولة لبنان في مواجهة التطورات الراهنة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني ميشال عون السفير زاسبكين في قصر بعبدا، «وأجرى معه محادثات تناولت المستجدات المحلية والإقليمية»، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.
وقال السفير الروسي إن «البحث تطرق إلى العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما فيما يتعلق بتطويرها في المجالات كافة». وأضاف زاسبكين أن «بلاده لن تتردد في التجاوب مع ما يطلبه لبنان في هذا الظرف الدقيق».
ناقوس خطر
حذر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال بلبنان جميل جبق، أمس، من النقص الحاصل في المعدات الطبية المستوردة من الخارج، مطالباً مصرف لبنان بالتدخل لتوفير المبالغ الضرورية اللازمة بالدولار لتسهيل عملية الاستيراد.
وأتاح مصرف لبنان مطلع الشهر الماضي للمصارف «التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية أو القمح أو الأدوية، الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار» .
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/3232286.jpg"/>

اشتباكات وإطلاق نار في ثاني ليلة من العنف

الأزمة اللبنانية تتعقّد مع تراجع الحريري عن التشكيل

3232286.jpg

أعلن رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل سعد الحريري، أمس، أنه لا يرغب في تولي رئاسة الحكومة المقبلة، ما يزيد من تعقيد الأزمة في لبنان وسط معلومات عن عزم الرئيس ميشال عون إجراء استشارات نيابية غداً لاختيار رئيس وزراء جديد.

أجبر المحتجون في لبنان البرلمان على إرجاء جلسة تشريعية كانت على جدول أعمالها مشاريع قوانين مثيرة للجدل لعدم توفر النصاب، جراء إقفال آلاف اللبنانيين الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، في تطور اعتبره المتظاهرون «إنجازاً جديداً» لحراكهم المستمر منذ شهر.. في وقت ازداد الانقسام الماثل في الطبقة السياسية حدة، مع ثبات في مطالب الاحتجاجات التي دخلت شهرها الثاني.
ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر تظاهرات غير مسبوقة بدأت على خلفية مطالب معيشية، ويبدو الحراك عابراً للطوائف والمناطق، ويتمسك بمطلب رحيل الطبقة السياسية بلا استثناء، إذ يأخذ عليها المحتجون فسادها ويتهمون إياها بنهب الأموال العامة. وقدم رئيس الحكومة سعد الحريري تحت ضغط الشارع استقالته. ولم يبدأ رئيس الجمهورية ميشال عون استشارات نيابية لتسمية رئيس حكومة جديد.
ومنذ ساعات الصباح الباكر، تجمع المتظاهرون في وسط بيروت بمواجهة عدد ضخم من عناصر القوى الأمنية التي عمدت إلى اقفال كل المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان. ونفذت وحدات مكافحة الشغب وعناصر من الجيش انتشاراً غير مسبوق غداة دعوة المتظاهرين إلى قطع الطرق لمنع النواب من الوصول إلى الجلسة.
ولم يتمكن عدد كبير من النواب من الوصول وحضر اثنان منهم على دراجات نارية، محاولين العبور عبر دهس المتظاهرين، غير انهم تراجعوا بضغط المحتشدين.
وبعدما بدا واضحاً تصميم المتظاهرين على عرقلة الجلسة، وفي ازدياد لحدة الانقسام الماثل وسط الطبقة السياسية، أعلنت كتل رئيسية مقاطعتها، أبرزها كتلة المستقبل برئاسة الحريري وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط، والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع مقاطعة الجلسة.
نصاب
ولم يكتمل النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة التي كان يُفترض أن تبدأ بانتخاب أعضاء هيئة المجلس واللجان النيابية قبل أن تتحول إلى تشريعية. فأعلن الأمين العام لهيئة مكتب مجلس النواب عدنان ضاهر إرجاء الجلسة «إلى موعد يُحدد في ما بعد».واحتفل المتظاهرون في وسط بيروت بإرجاء الجلسة، معتبرين ذلك بمثابة «انجاز جديد» لهم.
وقرعوا على الطناجر وألواح حديدية ابتهاجاً مرددين «ثورة، ثورة» و«يسقط يسقط حكم الأزعر».وهو التأجيل الثاني خلال أسبوع تحت ضغط الشارع الذي يرفض أن يقوم النواب بالتشريع ويطالب بتشكيل حكومة من اختصاصيين لا تضم أياً من الوجوه السياسية الحالية.
تدافع
ووقعت صباحاً، وفق شهود وصحافيبن، حالات تدافع وإشكالات محدودة بعد محاولة شبان غاضبين إزالة شريط شائك وعوائق حديدية وضعتها قوات الأمن لمنع تقدمهم. وحمل المتظاهرون الأعلام اللبنانية ورددوا هتافات.
ونقل تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال أن موكباً من ثلاث سيارات أطلق النار في الهواء في وسط بيروت في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين بادر عدد منهم إلى ضرب السيارة بالعصي محاولين اعتراض طريقها.
واعترض المتظاهرون على جدول أعمال الجلسة الذي كان يتضمن مشروع قانون عفو عام يستفيد منه آلاف الموقوفين والمطلوبين بجرائم عدة. واعتبروا أن الأولوية حالياً يجب أن تكون لتشكيل حكومة جديدة.

البرلمان يفشل في عقد جلسة للمرة الثانية

احتجاجات لبنان تعمّق انقسام الطبقة السياسية

target3044984917608461433.jpg

أجبر المحتجون في لبنان البرلمان على إرجاء جلسة تشريعية كانت على جدول أعمالها مشاريع قوانين مثيرة للجدل لعدم توفر النصاب.

أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون استعداده لتشكيل حكومة تضم ممثلين عن الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من شهر بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية واختصاصيين.
وقال عون أمس خلال لقاء مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش إن «الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك الشعبي». وأكد، وفق ما جاء في تغريدات على حسابه على «تويتر»، أنه على «استعداد دائم للقاء ممثلي الحراك وإطلاعهم على جهودي لتحقيق مطالبهم».
وقدم رئيس الحكومة سعد الحريري نهاية الشهر الماضي استقالته تحت ضغط الشارع، إلا أن عون لم يبدأ حتى الآن استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد، ما يثير غضب المتظاهرين الذين يعتبرون أن السلطات لا تأخذ مطالبهم بجدية.
وأضاف عون «سوف يحدد موعداً للاستشارات النيابية الملزمة فور انتهاء المشاورات» التي يجريها مع «القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة». وأوضح أن «الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات النيابية هو إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة».

عون مستعد لتشكيل حكومة تضم ممثلين للحراك

2.jpg

أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون استعداده لتشكيل حكومة تضم ممثلين عن الحراك الشعبي المستمر منذ أكثر من شهر بالإضافة إلى ممثلين عن الأحزاب السياسية واختصاصيين.

رأى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة أنه «كان من المفترض ومنذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، أن يبادر الرئيس ميشال عون بالدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة، وأضاف لانملك ترفاً في الوقت، لكن ما جرى كان التفافاً على مسألة الاستشارات النيابية الملزمة وخلافاً للدستور اللبناني، وذلك بإجراء مشاورات جانبية، وفي ذلك افتئات على صلاحيات الرئيس المكلف الذي يفترض أن يصار إلى تكليفه بنتيجة تلك الاستشارات الملزمة ويقوم هو بإجراء المشاورات مع النواب».
وقال السنيورة «إن رؤساء الحكومات السابقين عبروا عن موقفهم الداعم لتولي الرئيس سعد الحريري المسؤولية في ظل هذه الظروف الدقيقة، وهذا ليس تقليلاً من شأن أي شخص آخر يمكن ترشيحه، بل هو بالاستناد إلى الرمزية الوطنية التي يتمتع بها الرئيس الحريري».
وإذ اعتبر أنه «ليس لدينا الوقت لكي نضيعه في التشدد في المواقف التي لا تؤدي إلى نتيجة إيجابية»، قال: «يفترض بالجميع أن يأخذ بالاعتبار تطور الأمور في ضوء هذه الحركة النهضوية والإنقاذية التي يقوم بها شابات وشبان لبنان، والتي أحدثت تغييراً كبيراً في البلد. إنني أعتقد أن لبنان ما قبل 17 اكتوبر غير لبنان ما بعد 17 نوفمبر، وهذه الحركة التي عبر عنها أولئك الشباب والشابات تختصر بأنه ينبغي على اللبنانيين أن يتصرفوا كمواطنين وليس فقط كأعضاء أو أفراد في طوائف ومذاهب».

السنيورة:لانملك  ترف الوقت

رأى رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق فؤاد السنيورة أنه «كان من المفترض ومنذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري، أن يبادر الرئيس ميشال عون بالدعوة إلى استشارات نيابية ملزمة،

أثارت تسريبات حول احتمال تكليف وزير سابق رئاسة الحكومة اللبنانية غضب وسخرية المتظاهرين الذين يطالبون في حراكهم المستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل، متهمين إياها بالفساد وبالعجز عن حل الأزمات المعيشية.
وأفادت مصادر مقربة من الحكومة رفضت الكشف عن اسمها ووسائل إعلام محلية الليلة الماضية، عن اتفاق بين كل من رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، والتيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون، وكل من حزب الله وحركة أمل، على تسمية وزير المالية السابق محمد الصفدي (75 عاماً) رئيساً للحكومة الجديدة.
وسرعان ما أثارت التقارير غضب المتظاهرين في الشارع، وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فاتهموا السلطات بعدم أخذهم على محمل الجد.
وتظاهر العشرات ليلاً في بيروت وأمام مكتب الصفدي في طرابلس في شمال لبنان.
وتناقل الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي صوراً للصفدي كتب عليها «هل تستهزئون بنا؟».
وفي طرابلس، قال جمال بدوي (60 عاماً) «يثبت طرح محمد الصفدي لرئاسة الحكومة أن السياسيين في السلطة يعيشون في غيبوبة عميقة وكأنهم في كوكب آخر خارج نبض الشارع».
واعتبر الأستاذ الجامعي سامر أنوس (47 عاماً) أن الصفدي «جزء أساسي من تركيبة هذه السلطة، وله مشاركة مباشرة في الفساد والاعتداء على الأملاك البحرية»، مضيفاً «الصفدي لا يلبي طموحات الانتفاضة الشعبية في لبنان».
ومنذ استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي أمام غضب الشارع، لم تستجب السلطات لمطالب المتظاهرين، ولم يدع عون حتى الآن إلى استشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة.
وفي المعلومات التي توافرت لـ«البيان»، فإنّ الاتصالات طوال الأيام الأخيرة لم تؤدِّ إلى أيّ حلحلة لإقناع الحريري لتغيير موقفه الرافض لتشكيل حكومة تكنو- سياسيّة، بل أصرّ على موقفه هذا، وأكّد لمن تواصل معه تشبّثه بتشكيل حكومة إنقاذ وطني مؤلّفة من شخصيات مشهود لها وموثوق بها، تستطيع العمل بانسجام وتحقّق صدمة إيجابيّة فعليّة وتحظى برضى الحراك في الشارع، في حين لا يمكن لحكومة تكنو- سياسيّة، أو على غرار الحكومة المستقيلة، أن تفعل فعلها في هذا المجال.
وكان عون اقترح تشكيل حكومة «تكنو-سياسية»، بينما يطالب المتظاهرون بحكومة اختصاصيين مستقلة بعيداً عن أي ولاء حزبي أو ارتباط بالمسؤولين الحاليين.
وبدأ الحراك الشعبي في 17 أكتوبر الماضي على خلفية مطالب معيشية، وبدا عابراً للطوائف والمناطق، ومتمسكاً بمطلب رحيل الطبقة السياسية من دون استثناء.

اللبنانيون يرفضون الصفدي ويطالبون بإسقاط الطبقة السياسة بالكامل

أثارت تسريبات حول احتمال تكليف وزير سابق رئاسة الحكومة اللبنانية غضب وسخرية المتظاهرين الذين يطالبون في حراكهم المستمر منذ نحو شهر بإسقاط الطبقة السياسية بالكامل، متهمين إياها بالفساد وبالعجز عن حل الأزمات المعيشية.

أغلق متظاهرون، الاثنين، طرقاً رئيسية ومصارف ومؤسسات رسمية غداة تظاهرات حاشدة في مختلف المناطق اللبنانية في الأسبوع الثالث لتحركهم ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحمّلونها مسؤولية التدهور الاقتصادي في البلاد.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، توجّه مئات الشبان والشابات إلى وسط بيروت وعمدوا إلى إغلاق جسر الرينغ الرئيسي بجلوسهم في منتصف الطريق، فيما أغلق آخرون الطريق الدولي بين بيروت وصيدا (جنوب) بالحجارة والرمال.
وتكرر الأمر في مناطق عدة في شمال وجنوب لبنان قبل أن يعمدوا إلى فتح بعضها جزئياً. وأبقت مدارس عدة أبوابها مغلقة الاثنين، بعد أسبوعين من انقطاع الطلاب عن الدراسة نتيجة حالة «العصيان المدني» في الشارع ضد السلطات.
وفي جسر الرينغ، جلست متظاهرة في منتصف الطريق حاملة هاتفها في يدها غير أبهة بشيء، ووضع متظاهر آخر كرسياً وكأنه يجلس في مقهى، وتربع آخرون على الأرض في مجموعة واحدة حاملين العلم اللبناني.
ولم يسمح المتظاهرون سوى بمرور سيارات الإسعاف، غير آبهين بانتشار القوى الأمنية حولهم، قبل أن يعمدوا بعد الظهر إلى فتح الطريق بشكل جزئي.
وفي صيدا، التي استعاض المتظاهرون عن إقفال الطرقات فيها بإقفال المصارف والمؤسسات العامة، رفع متظاهر لافتة كتب عليها «إذا أنت مع الثورة، زمّر» في دعوة لإطلاق أبواق السيارات.
وأفاد مراسل لفرانس برس بأن متظاهرين تجمعوا منذ الصباح أمام أفرع المصارف في صيدا، وشركات الكهرباء والمياه والاتصالات والبلدية، وأجبروها على إغلاق أبوابها.
وتكرر الأمر ذاته في طرابلس في شمال البلاد، حيث أجبرت مصارف ومؤسسات عامة على الإغلاق.
ومنذ بدء الحراك الشعبي في لبنان قبل أكثر من أسبوعين، اعتمد المتظاهرون استراتيجية قطع الطرق للضغط على السلطات، لما تسببه من شلل عام يمنع الموظفين من الوصول لعملهم.
وقال المتظاهر ستيفن (34 عاماً) في بيروت، والعاطل عن العمل منذ عامين، «نقطع الطرق كورقة ضغط في يدنا للتسريع في تشكيل الحكومة».
وانتقد ستيفن بطء القوى السياسية في التحرك، قائلاً: «كأننا نعيش نحن على غيمة وهم على أخرى، لم يبدأوا استشارات نيابية حتى الآن وكأن لا أحد يسمعنا»، مضيفاً: «لا نثق بهم، ولو كنا نثق بهم لما كنا في الشارع».
وقال المتظاهر يوسف فاضل في بيروت: «نطالب بحكومة تكنوقراط.. نحن بحاجة إلى دم جديد».
وأتى التحرك الاثنين، غداة تظاهر عشرات الآلاف في يوم أطلق عليه المتظاهرون «أحد الضغط» في مناطق لبنانية عدة من بيروت إلى طرابلس شمالاً وصيدا وصور جنوباً.
وهتف الآلاف في ساحة الشهداء بشعار «ارحل» متوجهين إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، فيما حملت مجموعة كبيرة علماً ضخماً للبنان وراحت تلوّح به على وقع الأغاني والهتافات، وسط دعوات لعصيان مدني وإضراب عام وقطع طرق.
وردد المحتجون «ثورة، ثورة» و«اشهد يا لبنان بكرا عصيان» و«الشعب يريد إسقاط النظام».
وفي طرابلس شمالاً علق المتظاهرون لافتة كتب عليها «مستمرون لإسقاط رئيس الجمهورية ومجلس النواب».
وأتت تظاهرات الأحد بعد ساعات على تظاهرة دعا إليها «التيار الوطني الحر» الذي كان يتزعمه رئيس الجمهورية ميشال عون قبل انتخابه رئيساً، أمام القصر الرئاسي في بعبدا شرق بيروت.

للضغط على السلطات.. المحتجون اللبنانيون يعودون لقطع الطرقات

أغلق متظاهرون، الاثنين، طرقاً رئيسية ومصارف ومؤسسات رسمية غداة تظاهرات حاشدة في مختلف المناطق اللبنانية في الأسبوع الثالث لتحركهم ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحمّلونها مسؤولية التدهور الاقتصادي في البلاد.

عادت، أمس معظم الطرقات الرئيسية في لبنان إلى طبيعتها، بعد أن عمد الجيش اللبناني إلى فتحها، في اليوم السادس عشر على الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 أكتوبر..
وفيما انطلقت بحسب مصادر متطابقة المشاورات للاتفاق حول شكل الحكومة المقبلة والشخصية التي ستسند لها مهمة التكليف بادر «حزب الله» إلى عرقلة تلك الجهود عبر سلسلة من الشروط التي وضعها.
وسجلت مدينة بيروت وضواحيها عودة شبه طبيعية لحركة السير، حيث فتحت المصارف أبوابها وشهدت إقبالاً لافتاً للزبائن، كذلك فتحت المدارس والجامعات أبوابها أمام التلامذة والطلاب، فيما توجه عدد من المعتصمين باتجاه القصر الرئاسي في بعبدا، ما دفع القوى الأمنية إلى إقفال الطريق المؤدي إلى القصر. وأمهل المحتجون رئيس الجمهورية حتى الاثنين من أجل تكليف رئيس من خارج الأحزاب لتشكيل حكومة مؤقتة.
الشوارع
بالتزامن، دعت مجموعة «لحقي» التي تشكل إحدى المجموعات المشاركة في الحراك، في بيان أمس، إلى النزول مجدداً إلى الساحات والشوارع، من أجل الضغط والإسراع في إطلاق استشارات نيابية فورية وتشكيل حكومة مؤقتة.
وقالت المجموعة في بيان حمل الرقم 16: «من جديد تقابل قوى السلطة مطالب الناس بوعود فارغة وخطابات منفصلة عن الواقع لا ترتقي إلى مستوى تطلعات الناس، لتؤكد أن الضغط الشعبي في الشارع هو الطريقة الوحيدة التي ترضخ من خلالها قوى المنظومة للإرادة الشعبية».
مشاورات
في الأثناء تجرى مشاورات مكثفة في لبنان لتحديد موعد للاستشارات النيابية وتسمية رئيس الحكومة الجديد، وسط مخاوف من عرقلة ميليشيا حزب الله حكومة تكنوقراط تحد من نفوذها التي اكتسبته على مدار السنوات الماضية.
والاستشارات يقوم بها رئيس الجمهورية مع الكتل النيابية في البرلمان، لتسمية مرشحها لتولي رئاسة الحكومة، ووفق نتائجها يتم تعيين الشخصية التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات للبدء بمسار تشكيل الحكومة واختيار الوزراء.
غموض
يأتي ذلك في ظل غموض يلفّ المشهد السياسي في لبنان، حيث لا يزال المتظاهرون في الشوارع متمسّكين بمطالبهم للأسبوع الثالث على التوالي من احتجاجات غير مسبوقة، ومنذ يوم أمس بدأت فعلياً المباحثات السياسية بين الفرقاء السياسيين، تمهيداً لتحديد رئيس الجمهورية ميشال عون موعداً للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.
وفيما رجّحت مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية أن يتم تحديد يوم الاثنين أو الثلاثاء موعداً للاستشارات النيابية، وهناك نية لإنهائها في يوم واحد، ولفتت المصادر إلى أن المشاورات بين الفرقاء السياسيين تحصل بشكل مكثف، وعلى ضوئها سيتحدد الموعد النهائي.
وأصدر الرئيس اللبناني ميشال عون -وفي خطوة نادرة- تكليفاً للحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال، دون أن يحدد موعداً للاستشارات النيابية، على خلاف ما كان يحدث في السابق، حيث كان البيان نفسه يتضمن الاثنين معاً.

مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة  و«حزب الله» يجنح للتعطيل

target2877847262148369126.jpg

عادت، أمس معظم الطرقات الرئيسية في لبنان إلى طبيعتها، بعد أن عمد الجيش اللبناني إلى فتحها، في اليوم السادس عشر على الحراك الشعبي الذي انطلق في 17 أكتوبر..

يشهد الأسبوع المقبل في لبنان جملة مواعيد واستحقاقات، بدءاً من انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي منتصف ليل غدٍ، ودخول الحكومة مرحلة تصريف الأعمال بعد جلسة وداعية تعقدها غداً، مروراً ببداية ولاية المجلس النيابي الجديد يوم الأربعاء المقبل، وانتخاب رئيسه ونائبه والمطبخ التشريعي، وصولاً إلى انطلاق رحلة الاستشارات في شأن الحكومة الجديدة، تكليفاً وتأليفاً، وفي انتظار التسلّم والتسليم بين «آخر مجلس أكثري» و«أول مجلس نسبي»، لا يزال استيلاء التكتلات النيابية جارياً على قدم وساق، خصوصاً أنها ستكون السبيل الوحيد لحجز المقاعد في الحكومة.
وكشفت مصادر سياسية مطلعة لـ «البيان» السبب الذي دفع الرئيس ميشيل عون للتلويح بحكومة غالبية نيابية (الأكثرية) في معرض رفض المطالب المتزايدة التي من غير الممكن الاستجابة إلى معظمها، على الرغم من أنه أكد سعيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على استكمال الإصلاحات ومحاربة الفساد، كما أشارت إلى ضرورة وضع التداعيات المحتملة للعقوبات الأميركية على «حزب الله» على طاولة المتابعة، مع تأكيد التمسّك بسياسة النأي بالنفس والاستقرار على الساحة اللبنانية.
واستناداً إلى مصادر وزارية، فإن العقوبات الأميركية والخليجية ستشكّل حافزاً للقوى السياسية اللبنانية للتسهيل وللتعجيل في ولادة الحكومة، لأنّ انتظام عمل المؤسّسات وحده يحصّن الساحة الداخلية في مواجهة الوضع الدقيق في المنطقة، مع الإشارة إلى أن استشارات التكليف المتوقع الدعوة إليها عقب الإفطار الرئاسي في قصر بعبدا الأربعاء المقبل، تنحو إلى تسمية الرئيس سعد الحريري، انطلاقاً من تقاطعات داخلية وخارجية.

لبنان أمام أسبوع التسلّم والتسليم.. وعون يلوح بحكومة أكثرية

كلف الرئيس اللبناني ميشال عون، رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك بعد نيله أكثر من 90 صوتاً، من أصل 127، وذلك قبل أن تنتهي الاستشارات النيابية الملزمة اليوم والتي من المتوقّع أن يحوز فيها الحريري على أكثر من 110 صوتاً.
ويُلزم الدستور اللبناني رئيس الجمهورية بإجراء استشارات نيابية على أن يسمي على أساسها رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس البرلمان.
وكان عون قد استهل لقاءاته في اليوم الأول من الاستشارات في القصر الجمهوري في بعبدا بلقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام، ورئيسي الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة، الذين سموا الحريري لرئاسة الحكومة. كما التقى لاحقاً سعد الحريري ونواب تيار المستقبل.

الرئيس اللبناني يكلف سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة

شرع الرئيس اللبناني ميشال عون أمس في إجراء استشارات نيابية، تمهيداً لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، الذي يرجح أن يكون رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، في وقت دعا مجلس الأمن الدولي إلى التعجيل في تشكيل الحكومة اللبنانية، فيما وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة إلى الرئيس اللبناني. واستهل عون لقاءاته في اليوم الأول من الاستشارات باستقبال رئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام ورئيسي الحكومة الأسبقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة الذين سموا الحريري لرئاسة الحكومة.
والتقى الرئيس اللبناني الحريري، ثم نواب تيار المستقبل، الذي يتزعمه الحريري. كما التقى عون نواب كتلته التيار الوطني الحر، وكتلة حزب القوات اللبنانية، وكتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.
دعوة للوفاق
من جهته، دعا مجلس الأمن الدولي عون، والقادة اللبنانيين لمواصلة جهودهم، والعمل بشكل بناء على تعزيز استقرار البلاد وتشكيل حكومة جديدة.
وتبنى المجلس بياناً رئاسياً رحب فيه بانتخاب عون في جلسة عقدت، أول من أمس، معتبراً أن «الانتخاب يعد خطوة مهمة للغاية لتجاوز الأزمة السياسية والمؤسساتية في لبنان».
وشدد أعضاء مجلس الأمن الـ15 في البيان على أن «تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء انتخابات نيابية بحلول شهر مايو 2017، بالتوافق مع الدستور يعتبران أمرين مصيريين لاستقرار لبنان».
ترحيب سعودي
كما أعربت القيادة السعودية عن أملها بأن يؤدي انتخاب عون إلى تحقيق الاستقرار للبلاد. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعث برقية تهنئة لعون بمناسبة انتخابه رئيساً للبنان.
وقال الملك سلمان في برقيته: «يسرنا بمناسبة انتخابكم رئيساً للجمهورية اللبنانية، أن نبعث لكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتكم، ولشعب الجمهورية اللبنانية الشقيق التقدم والازدهار». كما بعث ولي العهد وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان برقيتين مماثلتين للرئيس اللبناني.
لقاءات
يلزم الدستور اللبناني رئيس الجمهورية بعد انتخابه بإجراء استشارات نيابية على أن يسمي على أساسها رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس البرلمان؛ وبهذا يواصل الرئيس استشاراته اليوم وعلى جدول لقاءاته كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، التي عارضت انتخابه، وكتلة حزب الله، على أن يعلن في ختام الاستشارات اسم رئيس الحكومة المكلف.
وهنا، يقول محللون لبنانيون إن انتخاب عون لم ينه الأزمة، لكنه أجل حلها؛ ويلفتون إلى أن بوادر الأزمة ظهرت مبكرا عبر إعلان نبيه بري، رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل، الانتقال إلى صفوف المعارضة والنأي بنفسه وتياره عن المشاركة في حكومة ما بعد انتخاب عون رئيسا في موقف مفاجئ حتى لحلفائه في حزب الله.

خادم الحرمين يهنئ الرئيس اللبناني.. وعون يباشر الاستشارات النيابية

مجلس الأمن يدعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية

target4847339151178138303.jpg

شرع الرئيس اللبناني ميشال عون أمس في إجراء استشارات نيابية، تمهيداً لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، الذي يرجح أن يكون رئيس الوزراء الأسبق سعد الحريري، في وقت دعا مجلس الأمن الدولي إلى التعجيل في تشكيل الحكومة اللبنانية..

نتائج البحث عن: استشارات نيابية